مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی با word

مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی با word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله بررسی اقتصاد ایران از جنبه داخلی وبین المللی با word :

مقدمه
از آغاز انقلاب 1357 ،موانع متعدد داخلی وخارجی ،رشد وثبات اقتصادی ایران با مشکل مواجه ساخته است. در حالی که همراه با هر انقلابی معمولاً موانعی بر سر راه رونق ورفاه اقتصادی قد علم می‌کند (برای نمونه می توان از تجربه کوبا والجزایر نام برد )، این موانع نوعاًبرای هر کشور به شکلی منحصر به فرد ظهور می‌یابد و بیانگر آرایش خاصی از عوامل اقتصادی، اجتماعی‌، جمعیتی وسیاسی است که در ان زمان خاص به متصه ظهور می رسد .

مورد ایران نمونه بارزی است که نشان می دهد چگونه گاهی به علت شرایط سیاسی واقتصادی داخل وخارج ،تلاش برای خروج از یک شیوه استعماری با مشکل روبرو می‌شود .ایران در تلاش برای دستیابی به استقلال سیاسی واقتصادی در صحنه اقتصاد سیاسی جهانی ،شورش های وتحریم وتجاوز خارجی را تجربه کرد. هر یک از این موانع به تنهایی می‌تواند رونق اقتصادی ایران به خطر اندازد به طوری که مجموع این موانع کمر شکن وهولناک هستند.

از جمله مهمترین عوامل خارجی این پنج مانع هستند :
• جنگ 8 ساله بین ایران وعراق که خسارات فوق العاده ای برای هردو کشور به بار آورد وبه کشته وزخمی شدن نزدیک به یک میلیون نفر و وارد شدن دهها میلیارد دلار خسارت مالی به صنایع استراتژیک، اموال شخصی مردم عادی از قبیل واحدهای مسکونی،آموزشی، درمانی وغیره منجر شد .
• تحریم اقتصادی آمریکا بر ضد ایران،که بازار صادراتی ایران را به طور جدی دچار رکود کرد .

• آنچه که می توان برخورد نامطلوب کشورهای پیشرفته صنعتی با یک کشور خاص در زمینه وام های میان مدت وبلند مدت وبه اصطلاح تکنولوژی دارای کاربرد دوگانه نامید.
• مهاجرت وسیع آوارگان عراقی وافغانی به ایران طبق آمار سازمان ملل در دهه 1980 میلادی ایران کشوری بوده است که بیشترین تعداد پناهندگان را درجهان پذیرا شده است .

• کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهه 1360 که در آمدهای نفتی ایران را بیش از50 درصد کاهش داد .
سوء مدیریت اقتصادی ومنازعات چشمگیر داخلی نیز به همان اندازه موانع خارجی در وخامت اوضاع نقش داشته است. درکوران انقلاب و پس از آن، شخصیت های سیاسی مختلف را برای کسب قدرت وحفظ آن ،به جناح ها وگروههای مختلف متوسل شدند تا پایگاه قدرت خود را توسعه وتحکیم بخشند. این اقدام به یک سلسله سیاست ها منجر شد که نا اطمینانی وعدم امنیت را در سطح بین المللی وداخلی دامن می‌زد .عوامل مشکل‌زای اصلی را که منشأ داخلی دارند. می‌توان اینگونه برشمرد :

• شعارها ووعده های تحقق نیافته درمورد گسترش برنامه های رفاه اجتماعی .
• مصادره وملی کردن دارایی هایی که طبق آرای دادگاه انقلاب ،صاحبان شان آنها را ازراه های نامشروع به دست آورده بودن .
• فروش اجباری برخی زمین های کشاورزی به کسانی که روی آن زمین ها کار می کردند . (Bakhash,1989)
• ملی کردن بانک ها وایجاد بانکداری اسلامی در سال 1362 ؛

• پولی کردن کسری بودجه دولت .کسری بودجه دولت عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ اسکناس) تأ مین می‌شود. این کار، نقدینگی بیش از حد نیاز را به اقتصاد کشوری تزریق می‌کند که امکان بهره برداری از ظرفیت موجود را ندارد .
• نظام نرخ ارزی که مشخصه اصلی آن طرح های ابتکاری متنوع وافراط وتفریط در سیاست گذاریهاست .
• تغییرات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست گذاریهای اقتصادی .

• تبعیض دوگانگی در اجرای قوانین ومقررات. دستورالعمل های قانونی وبخش نامه های رسمی به نوع نظام حامی پروری وابسته است که در آن تصمیمات بیشتر برمبنای هویت وابستگی های شخصی اتخاذ می‌گردد.
• فساد مالی گسترده وغیر قابل کنترل در سراسرکشور .
• کاهش حضور وسهم مبادلات بین المللی (صادرات وواردات ) ایران در کل تجارت جهانی .

در خلال سال های نامطمئنی که به دنبال این مسائل آمد ، شهروندان مجبور شده اند برای تامین نیازهای مادی وتعهدات مالی خود بیش از یک شغل داشته باشند. این پدیده خود باعث افت کارایی وتولید شده است چون کارگران ،در صورت تمایل هم قادر به انجام وظایف خویش در زمان مقرر نیستند .قوانین ومقررات وتشریفات دست وپاگیر اداری تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مرز بندی می‌کند .دیوان سالاران در بیشتر سطوح قادر یا مایل نبوده اند تصمیماتی

بگیرندکه بتواند با گذشت زمان ارزش خود را ثابت کند. تصمیمات مهم، به خاطر ملاحضه کاری یا فساد به اجرا در نمی‌آید. مجموعه تشکیلات دولت دچار تردید وتزلزل است وتوان کنارآمدن با این وضعیت را ندارد. دولت در مواجهه با پیامدهای نامساعد وغیر منتظره، به صورت شتابزده ونابهنگام موضع مخالف می‌گیرد. این تغییروتحولات ناگهانی وگاه وبیگاه سیاست ها، علت اصلی نااطمینانی در بین عاملان بخش خصوصی ودر نتیجه بیماری های اقتصادی کشور بوده است .( Ghasimi 992 )

خود بخش دولتی به یک شریک بی میل در مسیر توسعه اقتصادی کشور مبدل شده است .
دراین مقاله قصد داریم به ارزیابی تجربی عملکرد وتحولات اقتصادی ایران طی سال های پس از انقلاب بپردازیم .ابتدا شاخص های متعدد اقتصادی – اجتماعی ارائه وبررسی خواهد شد .
سپس به بحث درباره تجارت بین المللی می پردازیم. در بخش پایانی نیز یافته ها ونتایج ارائه می شود .

شواهد تجربی
جمعیت نگاری
در فاصله سال های 1335 تا 1375 جمعیت ایران از 95/18 میلیون نفر به 55/60 میلیون نفر افزایش یافت .طی دوره بیست ساله 1335 تا1355 ،نرخ رشد سالانه جمعیت تقریباً از 3 درصد به 6/3 درصد رسید درحالی که طی دهه 1355 تا 1365 نرخ رشد سالانه تقریباً به 5 درصد جهش داشت. اما در ابتدای دهه 1370 متوسط نرخ رشد جمعیت تا اندکی بیش از 5/1 درصد پایین آمد. این روندهای جمعیتی بدان معناست که نیمی از جمعیت ایران بیست ساله یا زیر بیست سال هستند وبه آموزش، مهارت های حرفه ای وشغل نیاز دارند .

در ایران نیز همانند تجربه بسیاری از کشورها، مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به مناطق شهری به وقوع پیوسته است. با اینکه آمار جمعیت روستایی از 13 میلیون در سال 1335 به حدود 5/23 و025/23 میلیون نفر درسالهای 1370 و1375 افزایش یافت، جمعیت ساکن روستاها به نسبت جمعیت کل ایران کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب در صد کمتر وکمتری از کل جمعیت در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. معمولاً مناطق مهاجر نشین حاشیه شهرها به واسطه در معرض دید بودن وتمرکز مشکلات شهری، منابع مالی وعنایت بیشتری را در برنامه های خدمات اجتماعی و رفاه دولتی جلب می‌کنند‌. همچنین جمعیت روستایی به طور ستنی از نظر تولید ومصرف مواد غذایی‌، نسبتاً خو د کفا هستند. مهاجرت به شهرها جایگاه روستاییان را از تولید کننده مصرف کننده ،صرف مواد غذایی تغییر می‌دهد .

نرخ باسوادی زنان ومردان ایرانی با پیروی از روندی که در قبل از انقلاب آغاز شد. همچنان رو به افزایش است. اما به رغم افزایش مستمر نرخ باسوادی جمعیت، هنوز هم بخش قابل توجهی از مردم (حدود 31 درصد )بی سواد هستند .نکته دیگر همان طور که در جدول شماره 3 مشهود است ، تفاوت نسبی فاحشی است که بین باسوادی زنان ومردان وجود دارد. مردان به نرخ سواد بالاتری نسبت به زنان یعنی 73 درصد در مقابل 64 درصد دست یافته اند. با این حال، درغیاب داده های مخالف، این ارقام رسمی نرخ های باسوادی و روبه رشدی را نشان می دهد.
تولید ( GDP )

پس از انقلاب، مادام که جنگ ایران وعراق ادامه داشت طی یک دوره تقریبا ده ساله، تولید کالاها وخدمات ازنظر ارقام واقعی کاهش یافت. پس از جنگ، در سال 1368 تولید شروع به افزایش کرد. اما نرخ رشد اقتصاد ایران آن قدر قابل توجه نبوده است که افزایش معنی داری در در‌آمد سرانه را باعث گردد . همان طور که در جدول 4 نشان داده شده است سرانه تولید ناخالص داخلی برای سالهای متمادی روند نزولی داشت . در نیمه اول دهه 1370 ،روند معتدل افزایش GDP سرانه به افزایش آن به حدود 64 در صد میزان سال 1355 منجر شد .

چندین عامل را می توان بر شمرد که موجب کاهش در آمد شده است .یک عامل مشخص، که توجیه پذیر هم هست دل مشغولی کشور به مسائل جنگی بوده است.برای سالهای سال، مناطق غربی وجنوب غرب کشور آماج حملات وتاخت وتاز دائمی تانک ها وهواپیماهای جنگی ایران ونیز عراق بود. اکثر شهرهای پر رونق ودارای اقتصاد شکوفا در خوزستان کاملاً ویران شد.
سقوط قیمت نفت در اواسط دهه 1360 دلیل دیگر عملکرد ضعیف اقتصادی بود . قیمت نفت سبک ایران تقریباً 55 در صد کاهش یافت، یعنی از بشکه ای 28 دلار در سال 1365 به 75/ دلار در سال 1368 رسید. در آمدهای نفتی ایران در سال 1376 تا 673/9 میلیارد دلار کاهش ناگهانی داشت که به خصوص باعث کاهش قدرت خرید کشور وتوقف برنامه های توسعه بالقوه وبازسازی مناطق جنگ زده ایران شد .
کشاورزی

به دنبال مهاجرت انبوه روستائیان به شهرها در جستجوی زندگی بهتر، تولید کل کشاورزی به قیمت های واقعی مطلق وهمچنین برمبنای سرانه بین سالهای 1355 و1375 افزایش یافت.طی این مدت سرانه تولید کشاورزی از 6/50به 29/63 افزایش داشت .این دست آورد موفقیت آمیز به خاطر تلقی کشاورزی به عنوان یک امر مقدس وغیر قابل انتقاد در فرایند بودجه ریزی برای سالهای طولانی حاصل شد. با تعیین کشاورزی به عناوین مهمترین اولویت، تا دهه 1370 هر ساله مقادیر قابل توجهی از منابع دولت حتی تا حدود 10 درصد کل هزینه های اقتصادی به آن اختصاص یافت.

1335 1355 1365 1370 1371 1372 1373 1374 1375 سال
95/18 71/33 45/49 84/55 15/75 49 /58 78/59 05/60 13/61
— 17/30 69/46 92/12 35/2 34/2 21/2 5/0 79/1 کل

هر ساله سهم کشاورزی از بودجه به قیمت های واقعی افزایش داشت ودر صد بالایی از بودجه کل را به خود اختصاص می‌داد. چنین وضعیتی همچنان حاکم بود به رغم این واقعیت که به قیمت های واقعی نسبت بودجه دولت بهGDP کل درحال کاهش بود .
مدیریت مالی بودجه

با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید آن، دولتی را مد‌‌نظر داشت که درصد که در تمامی جنبه های زندگی، فعال ونقش آن هر چه فراگیر تر شود. قانون اساسی تصریح می کند که دولت باید بودجه هایش را در جهت تأمین استقلال اقتصادی وسیاسی وتوزیع عادلانه تر در آمد طراحی نماید. در این شرایط مالیات ها تنها برای افزایش در آمد دولت جمع آوری نمی‌شود بلکه باید برای توسعه وبهبود توزیع درآمد ورفاه عمومی کشور طراحی شود .

هزینه های دولت در قبل از انقلاب در سال 1355 حدود 37در صد GDP بود در حالی که در آمد دولت GDP را تشکیل می‌داد (به جدول نگاه کنید ).اما پس از انقلاب با وجودی که دولت درگیر جنگ بود،کل هزینه هایش به انضمام آنچه که برای مقاصد زمان جنگ اختصاص داشت، نسبت به آنچه در سالهای پیش از انقلاب تخصیص می یافت در صد کمتری از GDP را شامل می شد (Amirahadi and Zangeneh ,1997. در سال 1376 هزینه های واقعی دولت به صورت در‌صدی از GDP تا رقم 11 درصد کاهش یافت

تولید ناخالص
داخلی واقعی /جمعیت تولید ناخالص داخلی واقعی جمعیت سال
7/317
6/173
3/177
2/197
3/202

5/204
7/165
1/203 10710
8672
9666
11010

11563
11894
11701
12200 71/33
94/49

50/54
84/55
15/57
15/58
78/59

05/60 1355
1365
1369
1370

1371
1372
1373
1374

1355 1360 1365 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 سال
451 626 598 1382 1954 2082 7128 11102 15350 12109
57 74 109 236 312 384 1087 1421 1647 1357
7/12 8/11 3/18 1/17 16 5/18 2/15 8/12 7/10 2/11 امور اقتصا دی
کشاورزی
نسبت

ولی در سالهای 1373 تا رقم 23 در صد افزایش پیدا کرد .طی همان دوره نسبت در آمدهای دولت به GDP واقعی از همان الگو تبعیت کرد . این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش اتفاقی وعامدانه در آمدهای نفتی به وقوع پیوست .در آمد نفت به دلایل زیر کاهش یافت :1)خسارات جنگ هشت ساله ایران وعراق وپیامدهای آن ؛2)سیاست ملی استقلال اقتصادی وخودکفایی .پیش از انقلاب، ایران روزانه بیش از 5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد.جنگ توانایی استخراج وحمل نفت ایران را در چنین مقیاس بزرگی از بین برد. در این بین، سیاست گذاران ایرانی مصمم شدند صادرات نفت وگاز را محدود و ارز لازم برای خرید کالاهای وارداتی را با

افزایش صادرات غیر نفتی تامین کنند. در حالی که صادرات نفتی واقعاً محدود شد افزایش همسانی در صادرات غیر نفتی به وجود نیامد.توسعه صادرات غیر نفتی هنوز واقعیت پیدا نکرده است. در واقع، سهم این نوع صادرات به حدود 2 در صد کل واردات تنزل یافت. در نتیجه،کل در آمدها وهزینه‌های دولت کاهش یافت. هر چند از سال 1372 به این سو، این روند سیر صعودی داشته، در آمدها وهزینه ها به عنوان در صدی از GDP در مقایسه با سال 1355 در سطح پایین تری باقی مانده است.باورکردنی به نظر نمی رسد که در نیمه اول دهه 1370، علیرغم نرخ بالای بیکاری آشکار وپنهان ، ونیاز بدیهی به رشد وتوسعه،دولت مازاد فزاینده ای تا حد 2درصد GDP به وجود آورده باشد .

سرمایه گذاری :
هر چند برای وضعیت«بیمار» اقتصاد ایران دلایل متعددی قابل تصور است ،با نگاهی به مهم ترین عامل می توان فهرست کوتاهی از آنها تهیه کرد .تصویر سرمایه گذاری در سال های پس از انقلاب نوید بخش نبوده است. میزان محدود سرمایه گذاری توضیح دهنده نرخ رشد اندک GDP است . نرخ پایین سرمایه گذاری تنها مربوط به بخش خصوصی نیست، بلکه بخش دولتی را هم شامل می شود. بخش های دولتی وخصوصی هر ساله درصد کمتروکمتری از GDP را درماشین آلات

وفعالیت های ساختمانی سرمایه گذاری می‌کنند . در سال 1369 ، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات وساختمان به صورت در صدی از GDP،9/7 درصد بود. همین وضعیت برای بخش دولتی هم که به 9/7 درصد کاهش یافته است صادق است . این ارقام رابا هر معیاری که مقایسه می کنیم ، چه با کشورهای توسعه یافته صنعتی وچه با کشورهای تازه صنعتی شده،ارقام پایینی هستند . سرمایه گذاری هر دو بخش دولتی وخصوصی درحوزه ساختمان سازی نسبت به منابعی که صرف ماشین آلات می شود بیشتر است .

این سطوح پایین سرمایه گذاری ، عواقب نگران کننده ای برای ظرفیت صنعتی کشور،حفظ وگسترش تولید ونیز مهار تورم دارد. چنین وضعیتی بی شک نمی تواند سطح زندگی را بالا برد ونرخ رشد کافی وبالایی را برای اقتصاد وعده نمی دهد تا بیکاری کنونی را چه آشکار وچه پنهان ونیز طبق تخمین ، سالانه ورود یک میلیون متقاضی بازار کار را جذب کند. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا سرمایه گذاری تا این حد پایین است ؟ پاسخ همان است . هنگامی که نااطمینانی وجود دارد، سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت صورت نمی‌گیرد یا بسیار محدود است. مردم تنها در فعالیتهایی که بسیار سریع به پول نقد تبدیل

شود سرمایه گذاری می‌کنند تا بتوانند دارایی خود را در کمترین زمان ممکن نقد کنند واز درگیر کردن ثروت خویش در دارایی های غیر نقدی اجتناب ورزند. نااطمینانی به واسطه عوامل اجتماعی از قبیل ناآرامی ها، بی قانونی وفقدان جامعه مدنی حامی سرمایه گذاری، تمایل سرمایه گذاران را کاهش می‌دهد وسرمایه‌گذاران بالقوه بلند مدت را دچار هراس می‌کند؛ بنابراین سرمایه ها به مکان امن می روند واز تعهد بلند مدت به هر گونه استراتژی سرمایه گذاری اجتناب می ورزند .

متوسط 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 سال
418/2 92/5 11/4 1/2 62/3 73/0 48/1 74/0- 26/2 91/3 79/0 تورم
1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 سال

02/14 5/10 73/11 56/27 92/10 81/12 69/14 64/9 تورم
1376 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 سال
85/19 17/22 94/32 4/18 38/4 57/12 69/19 7/18 27/24 5/20 تورم
1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 سال
68/25 41/91 2/17 91/28 5/31 5/31 2/21 7/25 1/17 38/20 تورم
تورم
جدول 9 نرخ تورم سالانه را در 4 دوره زمانی مختلف به تفکیک نشان می‌دهد. دوره نخست سال های اولیه قبل از افزایش قیمت نفت را در بر می‌گیرد. دوره دوم سال های پس از افزایش قیمت نفت تا زمان زمان انقلاب را نشان می‌دهد. دوره سوم سال های پس از انقلاب تا جنگ ایران وعراق وسر انجام دوره چهارم سالهای پس از جنگ وپس ازرحلت آیت الله خمینی (ره)را شامل می‌شود. طبق جدول 9 ، قبل از دهه50 13 وپیش از افزایش قیمت نفت، تورم در ایران با نرخ متوسط سالانه تقریباً 418/2 درصد نسبتاً مهار شده بود. اما این .ضعیت برای سه دوره بعدی دوام نیاورد .

محدودیت های بودجه دست کم برای مدتی کوتاه، تقریباً به برنامه ریزی اقتصادی ایران ارتباطی نداشت. این زمانی بود که در آمدهای کلان نفتی حاصل از مارپیچ قیمتی نفت که به خاطر تحریم نفتی اعراب در سال 1353 به راه افتاده بود برهم انباشته می شد. تا قبل از آن سال ، میزان دسترسی به ارزگزینش پروژه های دولتی را تعیین می کرد و بنابراین تورم وارداتی مسئله ساز نبود. چند برابر شدن قیمت نفت به دولت فرصت داد تا در پروژه های بزرگ ملی که خارج از

ظرفیت جذب کشور بود،شرکت جاوید .زیر ساخت اقتصادی برای همراهی بااین پروژه های جدید بسیار محدود بود وفشار تورمی شروع به افزایش نمود.
دولت برای رسیدن به توسعه سریع اقتصادی، از یک سو از در آمدهای نفتی تقریباًبرای تأمین مالی همه پروژه های جدید وقدیم استفاده کرد. این کار به افزایش پایه پولی وعرضه پول(که در ادامه بحث خواهیم کرد ) وبنابراین به رشد تقاضای کل کمک خواهیم کرد. از سوی دیگر به علت ظرفیت محدود تولیدی، امکان پاسخگویی به تقاضای کل روبه افزایش از منابع داخلی وجود نداشت وبنابراین باید کالاها از خارج تامین می گشت . به خاطر وضعیت تورمی جهانی در دهه

1350 ،تمامی مواد سفارشی بایک اضافه قیمت تورمی وارد کشور می شد . هر چند جدای از این، سیاست درهای بازار کارایی نداشت چون به دلیل تسهیلات نامناسب وناکافی بندری وحمل ونقل، وارد کنندگان توانایی ورود کالا به کشور را نداشتند.تخلیه بار کشتی‌‌ها در بنادر خلیج فارس بیش از 6 ماه به طول

می‌انجامید، و هنگامی که بارها تخلیه می شد، نمی‌توانستند کالای خود را به مقصد نهایی حمل کنند. از آنجا که تسهیلات لازم انبارداری وجود نداشت، امکان ذخیره سازی مطمئن این کالاهای وارداتی در بنادر فراهم نبود. در نتیجه کالاهای وارداتی در تاُ سیسات سرباز واقع در حاشیه شهرهای بندری انبار می‌ شد که به فساد وتباهی آنها منجر می‌گشت. لذا امکان کاهش فشار تورمی با حجم بیشتری از واردات فراهم نشد .

دانلود این فایل