مقاله ولایت فقیه : دین با word
مقاله ولایت فقیه : دین با word دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله ولایت فقیه : دین با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ولایت فقیه : دین با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله ولایت فقیه : دین با word :
ولایت فقیه : دین
مقدمه
بحث خود را با نام خدا وسپس با توضیح این مطلب که” منکر ولایت‌فقیه، منکر ضروری فقه است ” آغاز می‌نمایم:
اگر کسی ولایت فقیه را مردود بداند، مرحوم آیه‌الله العظمی بروجردی(قده) او را منکر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشیع، می‌داند مرحوم صاحب جواهر نیز در این زمینه می‌فرماید:((استوانه‌های مذهب به ولایت فقیه حکم کرده‌اند و کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند طعم فقه را نچشیده است و رمز کلمات ائمه معصومین(ع) را نفهمیده است.))
در بین معاصرین تنها مرحوم آیه العظمی خوانساری(ره) می‌باشند که ولایت مطلقه فقیه را مورد تردید قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قیام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامین له الفدا) موکول کرده‌اند. ایشان در حقیقت فایده دین را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احکام را در زمان غیبت امام‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دلیل این مسأله را محرومیت، از برکات وجودی آن بزرگوار ذکر نموده‌اند!
البته صحیح است که نمی‌توان به ناقص بودن دین معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب کرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظیر ایشان در گذشته وجود ولی‌فقیه را برای ایتام و قاصرین لازم دانسته‌اند، لیکن برای ملت اسلام وایتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمین لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولی‌فقیه، به یغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!!
آیا خالی بودن جامعه اسلامی از سرپرستی که امور مسلمین را اداره کرده و حجت بین خداوند متعال و امام‌معصوم باشد، نقص دین نیست؟ به ویژه دینی می‌گوید: اگر جز دو نفر کسی وجود نداشته باشد، لازم است یکی امام و دیگری مأموم باشد. حال چگونه می‌توان معتقد شد که چنین دینی در زمان غیبت امام معصوم(ع) مردم را بدون ولی و سرپرست گذارد؟
امام صادق(ع) که در مقبوله عمر‌بن‌حنظله اجاز داوری را درحقوق مالی و عرضی به مردم می‌دهد، و شما هم آن را قبول دارید، اجرای آن را در صورت عدم تسلیم محکوم اجازه نمی‌دهد، با اینکه انگیزه‌های نفسانی غالباً محکوم را از تن دادن به حکم باز می‌دارد.آیه‌الله‌خراسانی که در تحقیق و تتبع کم‌نظیر بوده وباید از ایشان به عنوان استاد مراجع و فقهائی که بعد از مشروطیت آمده‌اند نام برد در مورد ولایت فقیه نظرشان شبیه به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) است، یعنی اگر چه در مورد ولایت فقیه درجایی همان تردیدی را که شیخ ابراز نموده ایشان نیز آن را آورده‌اند، ولی هرگز با بیان قاطع و واضح اساس ولایت را رد نکرده‌اند، بلکه شیخ(ره) را در مورد. ولایت‌فقیه و آنچه که از امور سیاسی، اجتماعی و نظامی مربوط به جنبه امامت است و مشروعیت آن ثابت شده و مرجع در آنها ولی‌فقیه می‌باشد، پذیرفته‌اند.
بنابراین اگر چه فقیه از نظر صفات و ملکات قابل مقایسه با امام معصوم(ع) نیست، اما اعتبار آن برای ولایت ضروری نیست، زیرا ارزش این امرِاعتباری براساس نتایج و آثاری است که بر آن ;;.. می‌شود، نه چیز دیگر: چرا که تفاوت بین امامت تکوینی و اعتباری به مانند پیوند نسبی و سببی است که اولی قطع شدنی نیست، ولی پیوند دومی قطع شدنی است، بلکه می‌توان گفت که امام معصوم(ع) نیز دارای ولایت حقیقی واعتباری است که فقهاء در جهت دوم نائب او هستند.
شیخ انصاری مناصب سه‌گانه فقیه را به شرح زیر نام می‌برد: 1ـ منصب فتوا2ـ منصب مرجعیت در مرافعات و مخاصمات3- منصب ولایت یعنی تصرف اموال و النفس. درباره منصب سوم چنین فرموده است: ولایت‌فقیه به دوگونه متصور است: اول: ولی‌فقیه در تصرف مستقل باشد، قطع نظر از اینکه تصرف غیر، منوط به اذن او باشد. دوم: غیر ولی‌فقیه در تصرف مستقل نباشد و تصور وی منوط به اذن فقیه باشد. صورت اول استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس را به حکم قاعده اولیه از تمامی افراد نموده و به عدم ثبوت آن تصریح کرده است ودر روایاتی که گمان شده بر ولایت فقیه دلالت دارد، کلاً به عدم دلالت آنها تصریح کرده می‌فرمایند:((اگر روایات شریفه از روی انصاف مورد توجه قرار گیرد، مشخص می‌گردد که سیاق و صدور ذیل آنها در مقام بیان وظیفه فقهاء از نظر احکام شرعیه می‌باشد، نه چیز دیگر. پس اگر فقیه زکات و خمس را از مکلف مطالبه نماید دلیل شرعی بر وجوب دادن آن فقیه وجود ندارد.))
ضمنا در آخر بحث چنین آمده است:((اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه به آن گونه که اطاعات از امام معصوم واجب است، از کندن خارهای بسیار سخت درخت خاردار با دست لخت، دشوارتر و رنج آورتر است))
این تعبیر کنایه‌ای است از اشکال یا عدم امکان بر اقامه دلیل بر ولایت فقیه به شکل اول.
گروههای مخالف ولایت فقیه
برای توجه بیشتر به این نکته، در اینجا مخالفین ولایت فقیه را باختصار به3 گروه زیر تقسیم می‌کنیم:
الف- دشمنان اسلام
که طبعاً نه تنها ولایت فقیه مورپسند و رضایت آنها نیست، بلکه همان طوری که تا کنون شاهد عداوت وکینه‌توزی آنها از طریق درگیری نظامی، محاصره اقتصادی، توطئه‌های سیاسی وجنگ فرهنگی و تبلیغاتی و;. بوده‌ایم، آنها با تمام وجود با آن مخالفند. لذا با تشبث به حربه‌هائی چون ((جدائی دین ازسیاست)) و ((ناقص بودن قوانین اسلام))و یا ((عدم قدرت ولایت فقیه برای حل معضلات پیچیده جهان))و;; می‌خواهند به هر وسیله از مطرح بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی مناسب برای مسلمانان . مستضعفان جهان جلوگیری نمایند.
ب- منحرفین
که با تاثیر‌پذیری از افکار غربی و شرقی و با انگیزه‌های مختلف در رابطه با ولایت فقیه القاء شبهه می‌کنند. یعنی با علم به واقعیت مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و نظام ولایت فقیه، بدنبال منافع و اهداف شخصی و یا گروهی خویش بوده و به مخالفت می‌پردازند. به عبارت دیگر، این دسته نیز با مسئله ولایت‌فقیه، کینه‌توزی برخورد می‌نمایند نکته قابل توجه در ارتباط با این دسته، این است که جناحهای گوناگون و بعضاً مخالف یکدیگر، در اصل مخالفت با ((ولایت‌فقیه))به اشتراک نظر می‌رسند. از منافقین ضد خلق که حاضرند برای دست‌یابی به اهداف جاه طلبانه خود بهر جنایت و ذلتی تن در دهند، تا ملی گرایانی که اسلام را نه تنها قابل پیاده‌شدن نمی‌دانند، بلکه پیاده شدن آن را مفید هم نمی‌دانند. از لیبرالهای روشنفکر مآب که ولایت فقیه مطرح شده از سوی حضرت امام‌خمینی قدس‌الشریف را بدعتی خطرناک می‌دانند. تا متحجرین بی‌شعور و مقدس نمائی که دخالت در سیاست را دون شان فقیه می‌دانند. از روحانی نمایان وابسته به قدرتهای جهانی که نشخوارکننده سخنان دشمنان اسلام و اربابان خود هستند، تا سرمایه‌داران زالو صفت و مرفهین بی‌درد که حاکمیت فقاهت اسلامی را مانع سودجوئیها، عیاشی‌ها و خوشگذرانیهای خود می‌دانند. از حجتیه‌ایهائی که هر گونه تشکیل حکومت قبل از حضرت مهدی(عج) را غیر مشروع می‌دانند تا ولایتی‌های بی‌ولایتی که به تعبیر امام‌خمینی(ره) عنوان ولایت برایشان جز تکسب و تعیش نبوده و حسرت ولایت دوران شاه را می‌خورند. همه و همه با بهانه‌های مختلف و طرح شکایات متفاوت با اصل مکتبی((ولایت‌فقیه)) پرداخته‌اند.
ج_ ناآگاهان
که بدلیل ناآشنائی و عدم آگاهی نسبت به مسئله اظهار نظر می‌کنند و نه آنکه بخواهند مغرضانه و با کینه‌توزی القای شبهه نمایند. یعنی این دسته واقعاً بدنبال حقایق هستند و با برخورداری از صداقت از طریق علمی به طرح چند مسئله می‌پردازند که البته پاسخ ما به اشکالات، در حقیقت متوجه همین گروه است.
نکته دیگری که باید توجه داشت، این است که غالباً حتی همان گروهی که صادقانه در ارتباط با ولایت فقیه اشکال مطرح کنند،نسبت به اصل مسئله ولایت‌فقیه واینکه ولایت امرواختیارحکومت باید به دست فقیه عادل وباتقوی باشد، دارای اشکال نیست بلکه معمولاً اشکال رامتوجه حدوداختیارات ولی‌فقیه می‌دانند.
عمده‌ترین اشکالی هم که درزمینه اختیارات مطلق ولایت‌فقیه مطرح‌می‌گردد، همان اشکالی است که می‌گوید وقتی که فقیه ازولایت مطلقه برخورداراست نتیجه ولایت‌فقیه همان استبداد ودیکتاتوری فقیه خواهدبود -درطی تحقیق قبل به این اشکال به طورمفصل جواب داده‌شد- (البته این اشکال باعبارت‌های گوناگون مطرح‌می‌گردد مثلاً گاهی گفته می‌شود که ولایت‌فقیه باحق حاکمیت ملت منافات دارد، گاهی گفته می‌شود ولایت‌فقیه حق تعیین سرنوشت سیاسی واجتماعی راازمردم سلب می‌کند. وگاهی نیزبا صراحت مطرح‌می‌گردد که ولایت‌فقیه موجب دیکتاتوری وفاشیسم است)
در ادامه به بررسی اشکالات عمده واردشده ازسوی مخالفین به مسئله ولایت‌فقیه می‌پردازیم.
اشکال اول: جدیدبودن نظریه ولایت‌فقیه
یکی ازاشکالاتی که ازسوی عده‌ای ازمخالفین ولایت‌فقیه مطرح‌می‌گردد این است که گفته‌می‌شود اصل ولایت‌فقیه به عنوان تنها شیوه حکومت‌اسلامی درعصرغیبت امام‌زمان(عج) یک نظریه جدیدی است که ازسوی حضرت امام‌خمینی قدس‌سره‌الشریف بیان شده‌است وبرهمین اساس توسط مجلس خبرگان شکل قانونی ورسمی یافته‌است. و چنانچه این نظریه اززمانهای گذشته بین فقهای زیادی مطرح بوده وجزو اصول اساسی ایدئولوژی اسلامی محسوب می‌گشته‌است پس چراتاکنون درطول تاریخ شیعه به عمل نیامده‌است؟ درپاسخ به این اشکال باید به نکات زیر توجه نمود:
اولاً، بیان اینکه نظریه ولایت‌فقیه صرفاً ازجانب حضرت‌امام(ره) مطرح‌شده‌است، نشانگر بی‌اطلاعی کامل مطرح‌کنندگان این اشکال نسبت به نظریات علماء وفقهای گذشته می‌باشد، زیرا نه‌تنها فقهای‌شیعه درتالیفات خود به طرح مسئله ولایت‌فقیه پرداخته‌اند، بلکه برروی این اصل تاکیدنیزنموده‌اند.
به عبارت دیگر گرچه درزمینه محدوده اختیارات فقیه عادل نظرات متفاوتی بین فقها مطرح است امادرزمینه ثبوت ولایت برای فقیه عادل وبخصوص مسئله قضاوت فقیه ازارکان اساسی حکومت است همگی اتفاق‌نظر دارند. لذا هرگز نباید تصورکرد که اصل “ولایت‌فقیه” تنها ازسوی حضرت امام(ره) مطرح‌شده‌است. کمااینکه حتی نباید پنداشت که صرفاً فقهای معدودی همچون مرحوم محقق نراقی ویامرحوم شیخ انصاری و یامرحوم محقق نائینی و یا مرحوم آیه‌الله‌العظمی بروجردی پیرامون آن به بحث پرداخته‌اند. بلکه درطول تاریخ شیعه مسئله ولایت مطلقه‌فقیه بدلیل آنکه این اصل ازهمان زمان پیامبراکرم(ص) پایه‌گذاری شده‌است ودرزمان ائمه اطهار(ع) استمراریافته‌است، هیچگاه درنظرگاه فقها به فراموشی سپرده‌نشده‌است.
ثانیا”، نباید فراموش کرد که تنها ائمه اطهارعلیهم‌السلام تحت فشارهای شدید ظلم وستم واختناق طواغیت ومستکبرین درطول تاریخ قرارنداشته‌اند، بلکه فقهای عظام شیعه نیزهمواره باشدیدترین فشارها وسخت‌ترین شرایط طاقت‌فرسا مواجه‌بوده‌اند. لذا برای آنان بیان نقطه‌نظرات صریح درخصوص اصل ولایت‌فقیه وبحث ازگستردگی اختیارات فقها، هرگز امکان‌پذیر نبوده‌است.
وبرفرض هم عده‌ای ازفقهای بزرگوار باصراحت کامل ازاصل ولایت‌فقیه سخن‌می‌گفته‌اند، حکام جور مانع رسیدن این نظرات به دیگران می‌شده‌اند، وازنشرنظرات آنان جلوگیری می‌کرده‌اند ولذا اگرهم بعضی ازفقها اختیارات ولی‌فقیه را محدودمی‌دانسته‌اند. باید برای بررسی بهترنظرات آنان به شرایط ویژه‌ای که آن بزرگواران درآن به سرمی‌برده‌اند مراجعه نمود.
ثالثاً: مسلماً درصورتی که فشارها وتضیقات مانع اظهارنظرفقها درخصوص اصل ولایت‌فقیه شده‌باشد، این مسئله بطریق اولی باعث خواهدشد که درطول تاریخ شیعه برای فقها هیچ‌گونه زمینه‌ای جهت اجراء وتحقق اصل اساسی وعقیدتی “ولایت‌فقیه” باقی‌نماند.
به راستی درجائی که حضرت‌امام‌جعفرصادق(ع) درپاسخ معترض به عدم قیام، ازنبودن تنها 17 یارواقعی و فداکار سخن بگوید، ودرصورت وجود این تعداد یار وفادار قیام آن حضرت برای برپائی حکومت اسلامی صورت‌می‌گرفت، مسلماً برای فقهای بزرگوار شیعه وشاگردان مکتب اهل‌بیت(ع) وضعیت وشرایط بهتر ومطلوب‌تری وجودنداشته‌است. علاوه برظلم ستمگران وفشاروخشونت طواغیت، عامل مهم دیگری که درراه ایجاد حکومت مبتنی برولایت‌فقیه مانع ایجادکرده‌است همان توطئه خیانت‌آمیز دشمنان اسلام جهت تثبیت اصل، جدائی دین ازسیاست، بوده‌است ودرحالیکه به معضلات اجتماعی وسیاسی ونظامی وفرهنگی است وفقه تئوری واقعی وکامل اداره انسان واجتماع ازگهواره تاگور است. عده‌ای تحت تاثیر القائات استعمارگران هرگونه دخالت فقیه درسیاست را دون شان فقیه می‌دانسته‌آند. بنابراین هرگز عدم تشکیل حکومتی مبتنی برولایت فقها را نباید به دلیل عدم وجود چنین اعتقادی بین فقها دانست. بلکه اساساً زمینه اجرای اصل ولایت‌فقیه وجودنداشته‌است. که بحمدالله بادرایت وهوشیاری وقاطعیت وصلابت شخصیت بی‌نظیر تاریخ بعد ازائمه‌اطهار(ع) حضرت‌امام‌خمینی(ره)، این زمینه ایجادشده واصل ولایت‌فقیه تحقق‌یافت.
نظراهل سنت راجع به “ولایت‌فقیه” : برای تکمیل پاسخ اشکال اول وبرای آنکه مشخص‌گردد که “ولایت‌فقیه” نه تنها ازمسلمات فقه‌شیعه است بلکه اساساً ازضروریات انکارناپذیر فقه‌اسلام است، دراینجا مناسب است که اشاره مختصری نیزبه نظرات بعضی ازبزرگان وفقهای اهل سنت داشته‌باشیم:
– امام ابویعلی‌الفراء در “الاحکام‌السطانیه” می‌گوید: امام ورهبرمسلمانان باید درعلم ودین بهترین افرادباشد.
– امام‌الحرمین درکتاب “غیاث‌الامم” می‌گوید: اگرصاحب‌امر مجتهد بود وظیفه همگان است که دراجتهاد ازاوتبعیت کنند.
– عضدالدین وشریف جرجانی می‌گوید: یکی ازشرایط امامت ورهبری برمردم اجتهاد دراصول وفروع‌دین است.
– ماوردی فقیه بزرگ اهل سنت می‌گوید: علمی که به اجتهاد درپیشامدها واحکام منجرشود ازشرایط امام است.
– شیخ محمود ابوزهره درصفات حاکم می‌گوید: یکی ازصفات حاکم دین اینست که مجتهد باشد.
– استاد محقق مرحوم محمدمبارک می‌گوید: رئیس کشور وامام مسلمین وامیرایشان باوجود اصل‌شوراء، ازنظرتصویب قانون وتطبیق احکام، درزمینه‌های سیاسی درروابط اجتماعی، بالاترین مرجع درکشور محسوب‌می‌باشد. بنابراین، اصل براین است که رئیس کشوراسلامی ازدرجه بالای اجتهاد درفقه‌اسلام ودرک اصول آن ودرستی تطبیق آن برخوردارباشد واوهم برای جلوگیری ازاستبداد وروشن‌شدن آرای مختلف، ازآنان نظرخواهی کند.
– کمال‌بن‌ابی‌شریف وکمال‌ابن‌ابی‌هماد می‌گویند، بسیاری ازعلما شرط اجتهاد رابرای حاکم اسلام لازم‌می‌دانند ومعتقدند که باید حاکم دراصول وفروع دین یعنی درعلم عقاید وعلم فقه مجتهد باشد. (امام‌غزالی هم همین مطلب رامی‌گویند): – درمبحث شروط امامت درکتاب “الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه” گفته‌شده‌است که مذاهب چهارگانه دراینکه امام باید عادل عالم مجتهد و . . . باشد اتفاق‌نظر دارند.
اشکال دوم: وجود فقهای متعدد واجدشرایط
یکی دیگرازاشکالات مخالفین این است که می‌گویند باتوجه به‌اینکه “ولایت‌فقیه” ونصب فقها ازسوی ائمه‌اطهار اختصاص به فردخاصی ندارد، بلکه هرفقیه واجد شرایطی می‌تواند این منصب را احرازنماید، حال جامعه اسلامی درمواقعی که فقهای متعدد واجد شرایط دریک زمان وجود دارند، دارای چه تکلیفی است؟ آیا باید ازچند رهبر اطاعت‌نماید؟ آیا می‌تواند تصورکرد که مسلمانان ناگزیر باشند درحکومت‌السلامی مثلاً دوحکم متضاد راازسوی دوفقیه عادلی که هردوهم مورداحترام هستند رعایت نمایند؟ آیا درجامعه‌اسلامی نباید وحدت رهبری که اساسی‌ترین پایه هراجتماعی است برقرارگردد؟
درپاسخ به این اشکال باید گفت:
فعلیت ولایت برای “فقیه‌عادل” تنها درصورت پذیرش اکثریت مردم (یابه‌صورت‌مستقیم ویاتوسط اکثریت خبرگان منتخب مردم) حاصل‌خواهدشد. یعنی صرفاً با پذیرش مردم امکان تحقق عینی ولایت برای هرفقیه‌عادل واجدشرایطی که درمعرض رهبری حکومت‌اسلامی قرارمی‌گیرد، بوجودخواهدآمد. لذادرصورتی که فقیه واجد شرایط موردپذیرش اکثریت مردم واقع‌نگردد ولوآنکه براساس نظریه بسیاری ازفقها صاحب صلاحیت ولایت برمردم است، اما مسلماً هیچگاه ولایت اوتحقق خارجی نخواهدیافت. وچون چنین است هیچگاه درحکومت‌السلامی وجود فقهای متعدد واجدشرایط موجب اشکال نخواهدبود، زیرابهرحال یکی ازفقهای واجدشرایط درنظرمردم ویاخبرگان منتخب آنان دریک زمینه ویا درزمینه‌های گوناگون بالاترتشخیص داده‌خواهدشد ولذا ازمقبولیت بیشتری برخوردارخواهدگردید.
دراینجا تنها همین فردمنتخب درعمل دارای ولایت برمردم است ودیگرفقها نیزبه دلیل حرمت اخلال درنظام حکومت‌اسلامی باید ازولایت وحکومت این فقیه منتخب تبعیت کنند. تجربه دهه اول برقراری حکومت‌اسلامی مبتنی برولایت‌فقیه درایران (باوجود فقهای متعدد درهمین دوران) بهترین دلیل برای پاسخ به اشکال وجود فقهای متعدد واجدشرایط است.
بحثی پیرامون شورای رهبری
حال که دانستیم درصورت وجود فقهای متعدد واجد شرایط درزمان واحد تنها یکی ازآنان مسئولیت رهبری مردم را برعهده‌خواهدداشت ودیگران ملزم به تبعیت از وی می‌باشند ممکن است برای عده‌ای این سئوال مطرح‌گردد که مگر شورای فقهای عادل نمی‌تواند حکومت ولایت راعهده‌دارگردد؟ به همین جهت لازم است که بحث کوتاهی پیرامون شورای رهبری مطرح‌گردد. می‌دانیم که خبرگان اول درقانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، مسئله شورای رهبری درنظام جمهوری‌اسلامی را پیش‌بینی وطراحی کرده‌بودند. اما ازجمله موارد که توسط شورای منتخب حضرت امام(ره) که مسئولیت بازنگری درقانون اساسی جمهوری‌اسلامی رابرعهده‌داشت، اصلاح‌گردید. همین مسئله حذف شورای رهبری ازقانون اساسی بود. دراین رابطه باید به نکات زیرتوجه‌داشت:
اولاً: شورا درنظام اسلامی به عنوان بازوی متفکرمدیریت عمل خواهدکرد وهرگزنباید اصل مدیریت رادریک جامعه به شورا واگذارنمود. همانطوری که ضعف چنین سیستمی درکشورهای مختلف تجربه‌شده‌است. لذا خداوند سبحان بعد ازدستوربه پیامبر درارتباط با مشورت بامردم می‌فرماید: “فاذا عزمت فتوکل علی‌الله” بنابراین هرچند لازم‌است که مقام رهبری درمسائل مختلف بادیگرفقها وکارشناسان مشورت نماید اما هرگز این مشورت نباید مانع سرعت تصمیم‌گیری وحل معضلات مردم گردد.
یعنی درحالی که براساس بند اول ازوظایف واختیارات رهبر که همان تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌باشد، مقام رهبری “پس ازمشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام” به تصمیم‌گیری می‌پردازد، اما مسلما” بعدازاین مشورت تصمیم‌گیرنده اصلی همان مقام رهبری است ونه‌شورا.
ثانیاً: درصورتی که امربسیارمهم رهبری حکومت‌اسلامی به شورائی واگذارگرددد که تصمیم‌گیرنده اصلی همین شوراباشد، مسلما” گاهی اداره اموراساسی نظام مختل‌خواهدشد. زیرا احتمال‌دارد که دربعضی مواقع اکثریت مرجع به دست نیاید ومثلاً اگراعضای شورای رهبری سه‌نفرباشند. هریک رایی غیر از رای دیگران داشته‌باشند یکی به ضرورت ووجوب رای‌می‌دهد، دیگری به عدم ضرورت وحرمت رای دهد وسومی به مباح‌بودن آن کاررای‌دهد.
ثالثاً: درتاریخ انبیاء و اولیاء الهی ما نه تنها شیوه رهبری شورائی راسراغ نداریم بلکه برعکس شاهد وحدت رهبری هستیم. مثلا” درزمان پیامبراکرم(ص) هرچند حضرت علی(ع) نیزواجدشرایط وصفات وکمالات رهبری جامعه اسلامی است، اما تازمانی که افضل واعلم یعنی پیامبرگرامی‌اسلام(ص) وجوددارد صلاحیت رهبری نیزبا آن بزرگواراست ویا درتاریخ انبیاء با آنکه حضرت‌لوط(ع) نیزپیامبرخدا بود ولی ازرهبری وامامت حضرت ابراهیم تبعیت‌می‌نمود وهمین‌طور حضرت هارون تابع حضرت موسی کلیم(ع) بود. کمااینکه شیوه رهبری شورائی نه تنها ازآیه و روایتی استنباط نمی‌شود بلکه با مراجعه به بعضی روایات عکس آن نیزاستفاده‌می‌شود. دراینجا برای نمونه فقط روایتی که درعیون اخبارالرضا ازامام هشتم علیه السلام نقل‌شده‌است متذکرمی‌شویم. امام هشتم درپاسخ سوال “چراامام ورهبر باید یکی باشد وچرا نمی‌تواند متعددباشد؟”
دلائل متعدددارد
اول: آنکه یک امام ورهبر تدابیرگوناگون ومختلف ندارد، لیکن اگردونفریابیشتر شدند نمی‌توانند درهمه امورما هم اتفاق‌نظر داشته‌باشند وماهیچ دونفری را نمی‌شناسیم که درتدبیروتفکر یکسان باشندپس اگرتبعیت ازهردولازم باشد وهردواختلاف‌نظر داشته‌باشند، مشاجره وفساد به جامعه راه‌می‌یابد واگرازیک نفر اطاعت شود ازاطاعت دیگری سرباززده‌شده‌است واگر نیمی ازمردم ازیکی ونصف دیگر ازفرد دوم اطاعت کنند غیرازاختلاف اجتماعی، همه مردم هم معصیت ونافرمانی‌کرده‌اند.
دوم: آنکه واجب‌الاطاعه‌بودن هردوسبب تضییع حقوق واحکام وحدودالهی می‌گردد زیرا هریک ازطرف دعوا به رهبر موردعلاقه خود رجوع‌می‌کند وهریک ازدورهبر هم برخلاف حکم دیگری نظرمی‌دهد.
سوم: آنکه اگرگفته‌شود امرونهی آن کسی مقدم است که قبلا” حکم کرده‌باشد میگویم: با فرض‌اینکه هردوهم صلاحیت ذاتی وهم صلاحیت رهبری دارند، چرا حق تقدم با اولی باشد؟ وچرا دومی بعدازصدور حکم اولی نتواند مخالفت کند؟ ولذا اگراین فرض را هم بپذیریم حدودوحقوق الهی باطل‌می‌شود.
چهارم: آنکه اگرگفته‌شود هردودرچنین مواردی ساکت باشند تاکشمکش ودرگیری ایجادنشود میگویم بالاخره یکی ازآن دوکه حق می‌گوید، باسکوتش حکم خدا وحدودالهی را سکوت گذاشته‌است. البته نباید پنداشت که حدیث شریف امام‌رضا(ع)، مخصوص به امام معصوم است بلکه استدلالهای حضرت دررهبرانی که جائزالخطا هستند بهتر مصداق ومفهوم پیدامی‌کند.
وحدت رهبری ازمکانی است که بی‌شک درنظام اسلامی باید حفظ‌گردد. برهمین اساس با پذیرش فقیه‌عادل باتقوی ازسوی اکثریت مردم به عنوان ولی‌فقیه برفقهای دیگر نیزلازم است که ازمقام رهبری تبعیت نمایند. سئوالی که دراینجا ممکن است مطرح‌گردد این است که مرجعیت ورهبری چه رابطه‌ای با یکدیگردارند؟ آیا باید مقام رهبری لزوماً مرجع تقلید مسلمانان نیزباشد؟ ویا لازمه مرجعیت تقلید ورهبری هم هست؟ برای روشن‌شدن این‌گونه سئوالات باید به نکات زیرتوجه‌نمود:
اولاً: بین مرجعیت ورهبری اصطلاحاً نسبت “عام وخاص من وجه” وجوددارد، یعنی بعضی ازمراجع ممکن است واجد شرایط رهبری هم باشند وبعضی ازکسانی که واجد شرایط رهبری هستند ممکن‌است به مرجعیت هم رسیده‌باشند. اما نباید پنداشت که حتماً مرجعیت، لازمه رهبری است کمااینکه نباید تصور نمود که هرمرجع‌تقلیدی هم واجدشرایط رهبری است.